اقترحت وزارة الداخلية الهنغارية في يوم الاثنين، السابع من آذارا 2016، تعديلات لقانون الهجرة واللجوء. نسخة المقترحات متاحة باللغة الهنغارية وللأسف لم تتم ترجمتها للغة الانجليزية بشكل رسمي بعد.
ستناقش التعديلات أسئلة عدة على علاقة بالهجرة، ليس فقط تلك المرتبطة بقانون اللجوء بل كذلك تصاريح الإقامة للأشخاص القادمين للعمل في إحدى الشركات التي تعتبرها الحكومة الهنغارية "شركاء اقتصاديين استراتيجيين" كشركة آي بي إم، تاتا، جي إي، وكذلك هواوي. توضح مقترحات حكومة حزب فيدس الحالية أنه ليس لدى الحكومة مشكلة مع المهاجرين بشكل عام وإنما مع نوع واحد منهم فقط و هم أولئك الهاربين من الاضطهاد والفقر والصراعات التي تغذيها السياسات الأوروبية. إن أقرت التعديلات، ستشرع الحكومة التمييز ضد الفئات المستضعفة والانحياز نحو الفئات الغنية بشكل يرسخ مؤسساتياً عدم المساواة بين السكان.
أكثر مقترحات التعديل قسوة هي تلك المرتبطة باللاجئين والتي ستؤثر خصوصاً على الذين سيحصلون على إقاماتهم كلاجئين اعتباراً من نيسان 2016. بالمقابل، هذا يعني بأن القوانين المعدلة لا يجب أن تطبق على من هم لاجئون حالياً. تعارض منظمة ميغزول التعديلات ككل واحد و نؤكد أنها ستميز اللاجئين إلى نوعين: أولئك الواصلين قبل نيسان 2016 واللذين سيستوفون شروط منحة الاندماج في المجتمع الهنغاري ويحصلون على إقامات طويلة الأجل، فيما لا يحصل على هذه الحقوق من يصلون لهنغاريا بعد هذا التاريخ. ضف على ذلك كون المقترح التشريعي ضبابي جداً بخصوص القضايا التي يطبق فيها بأثر رجعي وتلك التي لن يتم فيها ذلك.
أكثر التعديلات التشريعية المرتبطة بطالبي الحماية أهمية هي التالية:
الاعتقال
نرى في منظمة ميغزول أن اعتقال اللاجئين من أكثر الأمور إيلاماً في هنغاريا اليوم. كما تشير شهادات من كانوا في المعتقلات إلى الوضع المزري ليس من ناحية المواد والصحة فحسب، وإنما كذلك من حيث المعاملة المهينة للاجئين. على سبيل المثال، عبر نزلاء مراكز الاعتقال لعدة أشهر عن عدم توفر الألبسة المناسبة ووسائل الغسيل ومتعلقات النوم وأيضاً منع استخدام الورقة والقلم. من الأمور الصعبة جداً كذلك هو عدم السماح للمحتجزين باستخدام الانترنت لفترة تتجاوز الـ10-15 دقيقة يومياً مما يصعب تواصلهم مع أسرهم أو الحديث لأي شخص خارج السجن ويستطيع المساعدة. نعارض بشدة اعتقال العوائل والأطفال من حيث المبدأ ونرى أن ذلك مدان أخلاقياً في بلد يطلق حملات تشجيع الحياة الأسرية. نود كذلك لفت الانتباه إلى أن هذه الممارسة تناقض معايير الاتحاد الأوروبي.
صفة اللاجئ
بناءً على سنوات من الخبرة بالتعامل مع اللاجئين في هنغاريا، نشدد في ميغزول على أن "درجة الاندماج" لا علاقة لها من قريب أو بعيد بكون الشخص عرضة للخطر في حال عودته إلى بلده. فبناءً على المنطق والقوانين الأوروبية والدولية فإن داعي الحصول على حق الحماية الدولية سببه الأول وجود خطر في حال العودة للبلد الأم وليس الاندماج. الحديث عن "درجة الاندماج" مفاده تشتيت الانتباه وفبركة أسباب لتجنب دعم الهاربين من مخاطر وجودية.أما الأشد سوءاً فهو أن التعديلات المقترحة تلغي نظام الاندماج والدعم للاجئين بشكل كلي.
ميغزول تؤمن كذلك بأنه من غير المقبول طرح احتمالية عدم منح الأشخاص حقهم في الحصول على وثيقة سفر، خصوصاً لأسباب مبهمة كـ"تهديد الأمن العام"، حيث لا تعرف التعديلات المقصود بالأمن العام مما قد يؤدي لحرمان البعض من حقهم في الحصول على وثائق سفر من خلال خلق أسباب واهية. بناءً على القانون الدولي، فإن المعترف بهم كلاجئين لهم حق الحصول على وثائق سفر، و بالتالي فإن عدم منحهم تلك الوثيقة يعني حرمانهم من حقهم في حرية التنقل في منطقة الشنغن. بالمقابل سيعلقون في هنغاريا منتظرين قدرهم المشترك في التشرد (الذي يعتبر كذلك جريمة في القانون) والعمل القسري للحصول على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور.
ترى كذلك ميغزول ضرورة إلغاء صفة اللجوء الانساني حيث أنها تشبه بشدة إقامة الخمس سنوات غير أنها تختلف بالدرجة الأولى بكونها تعطي حامليها حقاً أقل بكثير للعمل.
إلغاء كافة أشكال الدعم المتعلق بالاندماج
أكثر التعديلات خطراً هو ذلك المطالب بإلغاء دعم الاندماج، حيث تدعي الوزارة المسؤولة أن المغزى من إيقاف الدعم هو عدم منح اللاجئين أكثر من الهنغاريين أنفسهم في حين يحتاج كلاهما للخدمات ذاتها. فيما غرض هذا الادعاء الحكومي مغازلة الرأي العام، ستؤدي إزالة دعم الاندماج إلى العديد من المشاكل:
حين يتم الادعاء بأن اللاجئين لهم نفس خيارات المواطنين، فإن الحكومة تدعي بذلك وجود نظام صالح ومؤسسات فاعلة. أما في الواقع، و بناءً على بحث تم إجراءه مؤخراً بواسطة مركز تاركي للدراسات، فإن 47% من الهنغاريين يعيشون تحت خط الفقر. علاوة على ذلك فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لحل الأزمة العميقة المتعلقة بالسكن (تستطيع العودة للمراجع الانجليزية التالية للحصول على معلومات بخصوص أزمة السكن في هنغاريا هنا، وكذلك تجريم المشردين في القانون الهنغاري هنا). ضف على ذلك فإن معدل البطالة المنخفض في هنغاريا سببه سياسة القطاع الحكومي الإجبارية فيما يعرف بـ"نظام العمل العام" الذي يعمل خلاله الناس في أعمال بدوام كامل وجهد جسدي حقيقي للحصول على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور.
من حيث المبدأ، لا تعارض ميغزول كون اللاجئين يخضعون لنفس الأنظمة التي يخضع لها المواطنون في حال تم تعليمهم اللغة الهنغارية في دورات جيدة ومكثفة. لم يحصل اللاجئون على هذه الدورات المجانية حيث تم ايقافها منذ العام 2013. تكمن المشكلة الأساسية في الواقع في عدم وجود نظام فاعل للهنغاريين أنفسهم. علاوة على عدم قدرة اللاجئين التحدث بالهنغارية كغيرهم من القادمين الجدد للبلد، ينقص اللاجئين الصلات الاجتماعية والمعرفة والقدرة على التعامل مع الأنظمة البيروقراطية في المجتمع. لذا من الضروري الإبقاء على دعم الاندماج لضمان المساواة مع المواطنين الذين يملكون المعرفة والقدرة على فهم كيفية التعامل مع الأنظمة. إلغاء القوانين المتعلقة بدعم الاندماج ستعمق اللامساواة.
حرمان المقيمين في مراكز اللجوء من حق العمل و من الدعم المادي المهم على قلته يتساويان في الضرر ويوضحان للاجئين بأنه غير مرحب بهم في هذه البلد حتى وإن أرادوا العمل. يستخدم غالبية اللاجئين الدعم المالي لشراء أغراض منزلية لكون الطعام المتوفر في مراكز الإيواء سيء للغاية (كما هي الحال في المدارس والمشافي الهنغارية) أو لاستخدام وسائل النقل العامة أو شراء قهوة أو سجائر. لذلك سيتم إبعاد اللاجئين إلى حيث توجد المراكز لعدم توفر النقود اللازمة لاستخدام وسائل النقل العام وهذا غير قانوني وفق توجيهات شروط الاستقبال في الاتحاد الأوروبي القائلة بأنه "يحق لطالبي اللجوء العمل خلال فترة أقصاها 9 أشهر".
الأثر المحتمل للتعديلات
من المتوقع أن تؤدي التعديلات المقترحة لتجنب الكثير من الناس القدوم إلى هنغاريا أكثر فأكثر لكون التعديلات الجديدة ستؤدي إلى ازدحام مراكز الاعتقال وستدفع باللاجئين نحو العسر والتشرد. هدف ميغزول الشامل هو العمل حتى الوصول إلى جعل هنغاريا بلداً يرحب باللاجئين والمهاجرين. غير أنه في ظل المعطيات الحالية ليس لدينا أي خيار آخر سوى مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليس فقط بأن تدين بشدة تحرك الحكومة الهنغارية الأخير في حربها على اللاجئين وإنما كذلك الوقف الفوري والمباشر للعمل باتفاقية دبلن في الحالة الهنغارية (أي عدم إعادة من تم تسجيلهم كلاجئين في هنغاريا ومن ثم غادروها لاحقاً).
في الوقت ذاته فإننا قلقون بشدة من كون الحملة ضد اللاجئين التي تقودها حكومة حزب فيدس أداة لنشر أجندة فيكتور أوربان الكارهة للأجانب في القارة الأوروبية ككل، فسياسات رئيس الوزراء تشبه بشدة الاتفاقات الأوروبية الأخيرة مع تركيا والتي تنافي بشكل كامل القانون الدولي وحقوق الإنسان. في الشأن الداخلي، تستخدم الحكومة هذه السياسات لتشتيت الانتباه عن القضايا الداخلية الملحة جداً بخصوص التعليم والسكن والرعاية الصحية، حيث تتضح الأمور شيئاً فشيئاً بأن الأحداث داخل هنغاريا وخارجها مرتبطة وكذلك الحاجة الماسة للحشد و التحرك فوراً ضد سياسة النظام غير الإنسانية في إغلاق الحدود.
ستناقش التعديلات أسئلة عدة على علاقة بالهجرة، ليس فقط تلك المرتبطة بقانون اللجوء بل كذلك تصاريح الإقامة للأشخاص القادمين للعمل في إحدى الشركات التي تعتبرها الحكومة الهنغارية "شركاء اقتصاديين استراتيجيين" كشركة آي بي إم، تاتا، جي إي، وكذلك هواوي. توضح مقترحات حكومة حزب فيدس الحالية أنه ليس لدى الحكومة مشكلة مع المهاجرين بشكل عام وإنما مع نوع واحد منهم فقط و هم أولئك الهاربين من الاضطهاد والفقر والصراعات التي تغذيها السياسات الأوروبية. إن أقرت التعديلات، ستشرع الحكومة التمييز ضد الفئات المستضعفة والانحياز نحو الفئات الغنية بشكل يرسخ مؤسساتياً عدم المساواة بين السكان.
أكثر مقترحات التعديل قسوة هي تلك المرتبطة باللاجئين والتي ستؤثر خصوصاً على الذين سيحصلون على إقاماتهم كلاجئين اعتباراً من نيسان 2016. بالمقابل، هذا يعني بأن القوانين المعدلة لا يجب أن تطبق على من هم لاجئون حالياً. تعارض منظمة ميغزول التعديلات ككل واحد و نؤكد أنها ستميز اللاجئين إلى نوعين: أولئك الواصلين قبل نيسان 2016 واللذين سيستوفون شروط منحة الاندماج في المجتمع الهنغاري ويحصلون على إقامات طويلة الأجل، فيما لا يحصل على هذه الحقوق من يصلون لهنغاريا بعد هذا التاريخ. ضف على ذلك كون المقترح التشريعي ضبابي جداً بخصوص القضايا التي يطبق فيها بأثر رجعي وتلك التي لن يتم فيها ذلك.
أكثر التعديلات التشريعية المرتبطة بطالبي الحماية أهمية هي التالية:
الاعتقال
- توضح التعديلات أن من تتم إعادتهم لهنغاريا عملاً باتفاقية دبلن قد يتم اعتقالهم
- تخفيض المساحات الفردية في مراكز الاعتقال كالتالي: فيما كان يحق للفرد الذكر 15 متر مكعب للتنفس و 5 متر مربع كمساحة فردية للتحرك، سيتحول الحيز المسموح للتنفس إلى 6 متر مكعب وتصبح مساحة التحرك 3 متر مربع. يحق للإناث 3.5 متر مربع للتحرك. وأخيراً سيصبح الحد الأدنى للمساحة للعوائل 8 متر مربع.
نرى في منظمة ميغزول أن اعتقال اللاجئين من أكثر الأمور إيلاماً في هنغاريا اليوم. كما تشير شهادات من كانوا في المعتقلات إلى الوضع المزري ليس من ناحية المواد والصحة فحسب، وإنما كذلك من حيث المعاملة المهينة للاجئين. على سبيل المثال، عبر نزلاء مراكز الاعتقال لعدة أشهر عن عدم توفر الألبسة المناسبة ووسائل الغسيل ومتعلقات النوم وأيضاً منع استخدام الورقة والقلم. من الأمور الصعبة جداً كذلك هو عدم السماح للمحتجزين باستخدام الانترنت لفترة تتجاوز الـ10-15 دقيقة يومياً مما يصعب تواصلهم مع أسرهم أو الحديث لأي شخص خارج السجن ويستطيع المساعدة. نعارض بشدة اعتقال العوائل والأطفال من حيث المبدأ ونرى أن ذلك مدان أخلاقياً في بلد يطلق حملات تشجيع الحياة الأسرية. نود كذلك لفت الانتباه إلى أن هذه الممارسة تناقض معايير الاتحاد الأوروبي.
صفة اللاجئ
- بخصوص من سيحصلون على صفة اللاجئ (أو من هم في حكم اللاجئين والذين يحملون صفة "الحماية" التي تمنح إقامة لمدة خمس سنوات) بعد الأول من نيسان 2016، تذكر مسودة القانون بأنه سيتم مراجعة حالاتهم كل ثلاث سنوات ليتم التأكد من أحقيتهم في اللجوء. تضيف المسودة إلى أن هذه المراجعة قد تحدث في حين وجود "طلب استثنائي"، غير أنها لا تذكر الجهة التي يحق لها توجيه الطلب الاستثنائي ولماذا. تذكر المسودة بدلاً من ذلك أن هذه المراجعة ستكون "أداة جيدة للتأكد من درجة الاندماج في المجتمع". كذلك لا تذكر في أي فقرة المقصود من كلمة "الاندماج" أو آلية قياسه.
- ستتم مراجعة أحقية الحاصلين على 5 سنوات إقامة في استمرارهم بالإقامة بعد 3 سنوات بدلاً من 5.
- تقول كذلك مصلحة الهجرة بأنه يحق لها أن تقرر عدم منح وثيقة سفر للاجئين بإقامات نظامية في حال هددوا "الأمن القومي أو النظام العام". لا توضح المسودة ما المقصود بالضبط بذلك أيضاً.
- نقل المادة الضبابية المتعلقة "باللجوء الإنساني" إلى القسم المرتبط باللجوء عموماً من التشريع وكذلك تعديل تعريفها مما يجعلها تُمنح لفترة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
بناءً على سنوات من الخبرة بالتعامل مع اللاجئين في هنغاريا، نشدد في ميغزول على أن "درجة الاندماج" لا علاقة لها من قريب أو بعيد بكون الشخص عرضة للخطر في حال عودته إلى بلده. فبناءً على المنطق والقوانين الأوروبية والدولية فإن داعي الحصول على حق الحماية الدولية سببه الأول وجود خطر في حال العودة للبلد الأم وليس الاندماج. الحديث عن "درجة الاندماج" مفاده تشتيت الانتباه وفبركة أسباب لتجنب دعم الهاربين من مخاطر وجودية.أما الأشد سوءاً فهو أن التعديلات المقترحة تلغي نظام الاندماج والدعم للاجئين بشكل كلي.
ميغزول تؤمن كذلك بأنه من غير المقبول طرح احتمالية عدم منح الأشخاص حقهم في الحصول على وثيقة سفر، خصوصاً لأسباب مبهمة كـ"تهديد الأمن العام"، حيث لا تعرف التعديلات المقصود بالأمن العام مما قد يؤدي لحرمان البعض من حقهم في الحصول على وثائق سفر من خلال خلق أسباب واهية. بناءً على القانون الدولي، فإن المعترف بهم كلاجئين لهم حق الحصول على وثائق سفر، و بالتالي فإن عدم منحهم تلك الوثيقة يعني حرمانهم من حقهم في حرية التنقل في منطقة الشنغن. بالمقابل سيعلقون في هنغاريا منتظرين قدرهم المشترك في التشرد (الذي يعتبر كذلك جريمة في القانون) والعمل القسري للحصول على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور.
ترى كذلك ميغزول ضرورة إلغاء صفة اللجوء الانساني حيث أنها تشبه بشدة إقامة الخمس سنوات غير أنها تختلف بالدرجة الأولى بكونها تعطي حامليها حقاً أقل بكثير للعمل.
إلغاء كافة أشكال الدعم المتعلق بالاندماج
- لن يحق لطالبي اللجوء العمل بينما هم في مراكز اللاجئين
- سيتم إلغاء الدعم الشهري (7125 فورنت هنغاري/23 يورو) للمقيمين في مراكز اللجوء
- لن تحصل الأسر طالبة اللجوء مع أطفالها على دعم مادي لتسجيل أبنائهم في المدارس
- حين يحصل الأشخاص على صفة اللجوء حالياً فإنه من حقهم البقاء في مراكز اللاجئين لفترة شهرين وذلك لحين حصولهم على وثائقهم. غير أنه بسبب المعاناة في إيجاد سكن خارج المراكز وكون الدعم الوحيد الذي يحصلون عليه يأتي من المتطوعين، يتحول كثير من هؤلاء اللاجئين لاحقاً إلى مشردين في نهاية هذه الفترة. ستسوء هذه الحالة أكثر كذلك مع المقترحات الجديدة حيث سيحق للاجئين البقاء في المركز لفترة شهر واحد بعد الحصول على صفة اللجوء مما يعطيهم وقتاً أقل في إيجاد مكان إقامة مناسب. في الوقت ذاته، ولكون معونة الدعم ستلغى، لن يستطيع اللاجئون إيجاد مكان للإقامة لأسباب مادية أيضاً وليس فقط بسبب قلة الوقت.
- سيتم إبطال نظام "عقد الاندماج" كاملاً للاجئين الذين تم الاعتراف بكونهم عرضة للخطر في حال عودتهم لبلدانهم وليسوا لاجئين إنسانيين (للتفاصيل، إضغط هنا)
- يحق لمكتب الهجرة أن يطالب اللاجئين برد ما دفعته لهم الدولة سابقاً
- كان يحق للقادمين بعد الحصول على صفة اللجوء أو الحماية الحصول على تأمين صحي مجاني لمدة سنة غير أن هذه الفترة سيتم تقليصها لتصبح 6 شهور فقط.
أكثر التعديلات خطراً هو ذلك المطالب بإلغاء دعم الاندماج، حيث تدعي الوزارة المسؤولة أن المغزى من إيقاف الدعم هو عدم منح اللاجئين أكثر من الهنغاريين أنفسهم في حين يحتاج كلاهما للخدمات ذاتها. فيما غرض هذا الادعاء الحكومي مغازلة الرأي العام، ستؤدي إزالة دعم الاندماج إلى العديد من المشاكل:
حين يتم الادعاء بأن اللاجئين لهم نفس خيارات المواطنين، فإن الحكومة تدعي بذلك وجود نظام صالح ومؤسسات فاعلة. أما في الواقع، و بناءً على بحث تم إجراءه مؤخراً بواسطة مركز تاركي للدراسات، فإن 47% من الهنغاريين يعيشون تحت خط الفقر. علاوة على ذلك فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لحل الأزمة العميقة المتعلقة بالسكن (تستطيع العودة للمراجع الانجليزية التالية للحصول على معلومات بخصوص أزمة السكن في هنغاريا هنا، وكذلك تجريم المشردين في القانون الهنغاري هنا). ضف على ذلك فإن معدل البطالة المنخفض في هنغاريا سببه سياسة القطاع الحكومي الإجبارية فيما يعرف بـ"نظام العمل العام" الذي يعمل خلاله الناس في أعمال بدوام كامل وجهد جسدي حقيقي للحصول على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور.
من حيث المبدأ، لا تعارض ميغزول كون اللاجئين يخضعون لنفس الأنظمة التي يخضع لها المواطنون في حال تم تعليمهم اللغة الهنغارية في دورات جيدة ومكثفة. لم يحصل اللاجئون على هذه الدورات المجانية حيث تم ايقافها منذ العام 2013. تكمن المشكلة الأساسية في الواقع في عدم وجود نظام فاعل للهنغاريين أنفسهم. علاوة على عدم قدرة اللاجئين التحدث بالهنغارية كغيرهم من القادمين الجدد للبلد، ينقص اللاجئين الصلات الاجتماعية والمعرفة والقدرة على التعامل مع الأنظمة البيروقراطية في المجتمع. لذا من الضروري الإبقاء على دعم الاندماج لضمان المساواة مع المواطنين الذين يملكون المعرفة والقدرة على فهم كيفية التعامل مع الأنظمة. إلغاء القوانين المتعلقة بدعم الاندماج ستعمق اللامساواة.
حرمان المقيمين في مراكز اللجوء من حق العمل و من الدعم المادي المهم على قلته يتساويان في الضرر ويوضحان للاجئين بأنه غير مرحب بهم في هذه البلد حتى وإن أرادوا العمل. يستخدم غالبية اللاجئين الدعم المالي لشراء أغراض منزلية لكون الطعام المتوفر في مراكز الإيواء سيء للغاية (كما هي الحال في المدارس والمشافي الهنغارية) أو لاستخدام وسائل النقل العامة أو شراء قهوة أو سجائر. لذلك سيتم إبعاد اللاجئين إلى حيث توجد المراكز لعدم توفر النقود اللازمة لاستخدام وسائل النقل العام وهذا غير قانوني وفق توجيهات شروط الاستقبال في الاتحاد الأوروبي القائلة بأنه "يحق لطالبي اللجوء العمل خلال فترة أقصاها 9 أشهر".
الأثر المحتمل للتعديلات
من المتوقع أن تؤدي التعديلات المقترحة لتجنب الكثير من الناس القدوم إلى هنغاريا أكثر فأكثر لكون التعديلات الجديدة ستؤدي إلى ازدحام مراكز الاعتقال وستدفع باللاجئين نحو العسر والتشرد. هدف ميغزول الشامل هو العمل حتى الوصول إلى جعل هنغاريا بلداً يرحب باللاجئين والمهاجرين. غير أنه في ظل المعطيات الحالية ليس لدينا أي خيار آخر سوى مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليس فقط بأن تدين بشدة تحرك الحكومة الهنغارية الأخير في حربها على اللاجئين وإنما كذلك الوقف الفوري والمباشر للعمل باتفاقية دبلن في الحالة الهنغارية (أي عدم إعادة من تم تسجيلهم كلاجئين في هنغاريا ومن ثم غادروها لاحقاً).
في الوقت ذاته فإننا قلقون بشدة من كون الحملة ضد اللاجئين التي تقودها حكومة حزب فيدس أداة لنشر أجندة فيكتور أوربان الكارهة للأجانب في القارة الأوروبية ككل، فسياسات رئيس الوزراء تشبه بشدة الاتفاقات الأوروبية الأخيرة مع تركيا والتي تنافي بشكل كامل القانون الدولي وحقوق الإنسان. في الشأن الداخلي، تستخدم الحكومة هذه السياسات لتشتيت الانتباه عن القضايا الداخلية الملحة جداً بخصوص التعليم والسكن والرعاية الصحية، حيث تتضح الأمور شيئاً فشيئاً بأن الأحداث داخل هنغاريا وخارجها مرتبطة وكذلك الحاجة الماسة للحشد و التحرك فوراً ضد سياسة النظام غير الإنسانية في إغلاق الحدود.
أكثر التعديلات التشريعية المرتبطة بطالبي الحماية أهمية هي التالية:
الاعتقال
- توضح التعديلات أن من تتم إعادتهم لهنغاريا عملاً باتفاقية دبلن قد يتم اعتقالهم
- تخفيض المساحات الفردية في مراكز الاعتقال كالتالي: فيما كان يحق للفرد الذكر 15 متر مكعب للتنفس و 5 متر مربع كمساحة فردية للتحرك، سيتحول الحيز المسموح للتنفس إلى 6 متر مكعب وتصبح مساحة التحرك 3 متر مربع. يحق للإناث 3.5 متر مربع للتحرك. وأخيراً سيصبح الحد الأدنى للمساحة للعوائل 8 متر مربع.
نرى في منظمة ميغزول أن اعتقال اللاجئين من أكثر الأمور إيلاماً في هنغاريا اليوم. كما تشير شهادات من كانوا في المعتقلات إلى الوضع المزري ليس من ناحية المواد والصحة فحسب، وإنما كذلك من حيث المعاملة المهينة للاجئين. على سبيل المثال، عبر نزلاء مراكز الاعتقال لعدة أشهر عن عدم توفر الألبسة المناسبة ووسائل الغسيل ومتعلقات النوم وأيضاً منع استخدام الورقة والقلم. من الأمور الصعبة جداً كذلك هو عدم السماح للمحتجزين باستخدام الانترنت لفترة تتجاوز الـ10-15 دقيقة يومياً مما يصعب تواصلهم مع أسرهم أو الحديث لأي شخص خارج السجن ويستطيع المساعدة. نعارض بشدة اعتقال العوائل والأطفال من حيث المبدأ ونرى أن ذلك مدان أخلاقياً في بلد يطلق حملات تشجيع الحياة الأسرية. نود كذلك لفت الانتباه إلى أن هذه الممارسة تناقض معايير الاتحاد الأوروبي.
صفة اللاجئ
- بخصوص من سيحصلون على صفة اللاجئ (أو من هم في حكم اللاجئين والذين يحملون صفة "الحماية" التي تمنح إقامة لمدة خمس سنوات) بعد الأول من نيسان 2016، تذكر مسودة القانون بأنه سيتم مراجعة حالاتهم كل ثلاث سنوات ليتم التأكد من أحقيتهم في اللجوء. تضيف المسودة إلى أن هذه المراجعة قد تحدث في حين وجود "طلب استثنائي"، غير أنها لا تذكر الجهة التي يحق لها توجيه الطلب الاستثنائي ولماذا. تذكر المسودة بدلاً من ذلك أن هذه المراجعة ستكون "أداة جيدة للتأكد من درجة الاندماج في المجتمع". كذلك لا تذكر في أي فقرة المقصود من كلمة "الاندماج" أو آلية قياسه.
- ستتم مراجعة أحقية الحاصلين على 5 سنوات إقامة في استمرارهم بالإقامة بعد 3 سنوات بدلاً من 5.
- تقول كذلك مصلحة الهجرة بأنه يحق لها أن تقرر عدم منح وثيقة سفر للاجئين بإقامات نظامية في حال هددوا "الأمن القومي أو النظام العام". لا توضح المسودة ما المقصود بالضبط بذلك أيضاً.
- نقل المادة الضبابية المتعلقة "باللجوء الإنساني" إلى القسم المرتبط باللجوء عموماً من التشريع وكذلك تعديل تعريفها مما يجعلها تُمنح لفترة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
بناءً على سنوات من الخبرة بالتعامل مع اللاجئين في هنغاريا، نشدد في ميغزول على أن "درجة الاندماج" لا علاقة لها من قريب أو بعيد بكون الشخص عرضة للخطر في حال عودته إلى بلده. فبناءً على المنطق والقوانين الأوروبية والدولية فإن داعي الحصول على حق الحماية الدولية سببه الأول وجود خطر في حال العودة للبلد الأم وليس الاندماج. الحديث عن "درجة الاندماج" مفاده تشتيت الانتباه وفبركة أسباب لتجنب دعم الهاربين من مخاطر وجودية.أما الأشد سوءاً فهو أن التعديلات المقترحة تلغي نظام الاندماج والدعم للاجئين بشكل كلي.
ميغزول تؤمن كذلك بأنه من غير المقبول طرح احتمالية عدم منح الأشخاص حقهم في الحصول على وثيقة سفر، خصوصاً لأسباب مبهمة كـ"تهديد الأمن العام"، حيث لا تعرف التعديلات المقصود بالأمن العام مما قد يؤدي لحرمان البعض من حقهم في الحصول على وثائق سفر من خلال خلق أسباب واهية. بناءً على القانون الدولي، فإن المعترف بهم كلاجئين لهم حق الحصول على وثائق سفر، و بالتالي فإن عدم منحهم تلك الوثيقة يعني حرمانهم من حقهم في حرية التنقل في منطقة الشنغن. بالمقابل سيعلقون في هنغاريا منتظرين قدرهم المشترك في التشرد (الذي يعتبر كذلك جريمة في القانون) والعمل القسري للحصول على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور.
ترى كذلك ميغزول ضرورة إلغاء صفة اللجوء الانساني حيث أنها تشبه بشدة إقامة الخمس سنوات غير أنها تختلف بالدرجة الأولى بكونها تعطي حامليها حقاً أقل بكثير للعمل.
إلغاء كافة أشكال الدعم المتعلق بالاندماج
- لن يحق لطالبي اللجوء العمل بينما هم في مراكز اللاجئين
- سيتم إلغاء الدعم الشهري (7125 فورنت هنغاري/23 يورو) للمقيمين في مراكز اللجوء
- لن تحصل الأسر طالبة اللجوء مع أطفالها على دعم مادي لتسجيل أبنائهم في المدارس
- حين يحصل الأشخاص على صفة اللجوء حالياً فإنه من حقهم البقاء في مراكز اللاجئين لفترة شهرين وذلك لحين حصولهم على وثائقهم. غير أنه بسبب المعاناة في إيجاد سكن خارج المراكز وكون الدعم الوحيد الذي يحصلون عليه يأتي من المتطوعين، يتحول كثير من هؤلاء اللاجئين لاحقاً إلى مشردين في نهاية هذه الفترة. ستسوء هذه الحالة أكثر كذلك مع المقترحات الجديدة حيث سيحق للاجئين البقاء في المركز لفترة شهر واحد بعد الحصول على صفة اللجوء مما يعطيهم وقتاً أقل في إيجاد مكان إقامة مناسب. في الوقت ذاته، ولكون معونة الدعم ستلغى، لن يستطيع اللاجئون إيجاد مكان للإقامة لأسباب مادية أيضاً وليس فقط بسبب قلة الوقت.
- سيتم إبطال نظام "عقد الاندماج" كاملاً للاجئين الذين تم الاعتراف بكونهم عرضة للخطر في حال عودتهم لبلدانهم وليسوا لاجئين إنسانيين (للتفاصيل، إضغط هنا)
- يحق لمكتب الهجرة أن يطالب اللاجئين برد ما دفعته لهم الدولة سابقاً
- كان يحق للقادمين بعد الحصول على صفة اللجوء أو الحماية الحصول على تأمين صحي مجاني لمدة سنة غير أن هذه الفترة سيتم تقليصها لتصبح 6 شهور فقط.
أكثر التعديلات خطراً هو ذلك المطالب بإلغاء دعم الاندماج، حيث تدعي الوزارة المسؤولة أن المغزى من إيقاف الدعم هو عدم منح اللاجئين أكثر من الهنغاريين أنفسهم في حين يحتاج كلاهما للخدمات ذاتها. فيما غرض هذا الادعاء الحكومي مغازلة الرأي العام، ستؤدي إزالة دعم الاندماج إلى العديد من المشاكل:
حين يتم الادعاء بأن اللاجئين لهم نفس خيارات المواطنين، فإن الحكومة تدعي بذلك وجود نظام صالح ومؤسسات فاعلة. أما في الواقع، و بناءً على بحث تم إجراءه مؤخراً بواسطة مركز تاركي للدراسات، فإن 47% من الهنغاريين يعيشون تحت خط الفقر. علاوة على ذلك فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لحل الأزمة العميقة المتعلقة بالسكن (تستطيع العودة للمراجع الانجليزية التالية للحصول على معلومات بخصوص أزمة السكن في هنغاريا هنا، وكذلك تجريم المشردين في القانون الهنغاري هنا). ضف على ذلك فإن معدل البطالة المنخفض في هنغاريا سببه سياسة القطاع الحكومي الإجبارية فيما يعرف بـ"نظام العمل العام" الذي يعمل خلاله الناس في أعمال بدوام كامل وجهد جسدي حقيقي للحصول على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور.
من حيث المبدأ، لا تعارض ميغزول كون اللاجئين يخضعون لنفس الأنظمة التي يخضع لها المواطنون في حال تم تعليمهم اللغة الهنغارية في دورات جيدة ومكثفة. لم يحصل اللاجئون على هذه الدورات المجانية حيث تم ايقافها منذ العام 2013. تكمن المشكلة الأساسية في الواقع في عدم وجود نظام فاعل للهنغاريين أنفسهم. علاوة على عدم قدرة اللاجئين التحدث بالهنغارية كغيرهم من القادمين الجدد للبلد، ينقص اللاجئين الصلات الاجتماعية والمعرفة والقدرة على التعامل مع الأنظمة البيروقراطية في المجتمع. لذا من الضروري الإبقاء على دعم الاندماج لضمان المساواة مع المواطنين الذين يملكون المعرفة والقدرة على فهم كيفية التعامل مع الأنظمة. إلغاء القوانين المتعلقة بدعم الاندماج ستعمق اللامساواة.
حرمان المقيمين في مراكز اللجوء من حق العمل و من الدعم المادي المهم على قلته يتساويان في الضرر ويوضحان للاجئين بأنه غير مرحب بهم في هذه البلد حتى وإن أرادوا العمل. يستخدم غالبية اللاجئين الدعم المالي لشراء أغراض منزلية لكون الطعام المتوفر في مراكز الإيواء سيء للغاية (كما هي الحال في المدارس والمشافي الهنغارية) أو لاستخدام وسائل النقل العامة أو شراء قهوة أو سجائر. لذلك سيتم إبعاد اللاجئين إلى حيث توجد المراكز لعدم توفر النقود اللازمة لاستخدام وسائل النقل العام وهذا غير قانوني وفق توجيهات شروط الاستقبال في الاتحاد الأوروبي القائلة بأنه "يحق لطالبي اللجوء العمل خلال فترة أقصاها 9 أشهر".
الأثر المحتمل للتعديلات
من المتوقع أن تؤدي التعديلات المقترحة لتجنب الكثير من الناس القدوم إلى هنغاريا أكثر فأكثر لكون التعديلات الجديدة ستؤدي إلى ازدحام مراكز الاعتقال وستدفع باللاجئين نحو العسر والتشرد. هدف ميغزول الشامل هو العمل حتى الوصول إلى جعل هنغاريا بلداً يرحب باللاجئين والمهاجرين. غير أنه في ظل المعطيات الحالية ليس لدينا أي خيار آخر سوى مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليس فقط بأن تدين بشدة تحرك الحكومة الهنغارية الأخير في حربها على اللاجئين وإنما كذلك الوقف الفوري والمباشر للعمل باتفاقية دبلن في الحالة الهنغارية (أي عدم إعادة من تم تسجيلهم كلاجئين في هنغاريا ومن ثم غادروها لاحقاً).
في الوقت ذاته فإننا قلقون بشدة من كون الحملة ضد اللاجئين التي تقودها حكومة حزب فيدس أداة لنشر أجندة فيكتور أوربان الكارهة للأجانب في القارة الأوروبية ككل، فسياسات رئيس الوزراء تشبه بشدة الاتفاقات الأوروبية الأخيرة مع تركيا والتي تنافي بشكل كامل القانون الدولي وحقوق الإنسان. في الشأن الداخلي، تستخدم الحكومة هذه السياسات لتشتيت الانتباه عن القضايا الداخلية الملحة جداً بخصوص التعليم والسكن والرعاية الصحية، حيث تتضح الأمور شيئاً فشيئاً بأن الأحداث داخل هنغاريا وخارجها مرتبطة وكذلك الحاجة الماسة للحشد و التحرك فوراً ضد سياسة النظام غير الإنسانية في إغلاق الحدود.
RSS Feed